وتنص المواد 17 و22 و35 و49 من قانون التجارة الإلكترونية على التوالي على أنه لا يجوز لمشغلي التجارة الإلكترونية القيام بدعاية تجارية كاذبة أو مضللة، ولا يجوز لهم إساءة استخدام مركزهم المهيمن في السوق، وألا يفرضوا قيودا غير معقولة، وأن يضعوا شروطا غير معقولة، وأن يفرضوا رسوما غير معقولة، وأن يوضحوا صحة شروط إنشاء العقد وشكله من أجل حماية حق المستهلكين في التجارة العادلة.